محمد تقي الأستر آبادي

96

شرح فصوص الحكمة

پس طبيعت به دو بار مقدّم بود بر شخص ، و اين محال باشد با بنا بر آنكه طبيعت متحد الوجود باشد با فرد ، و وجود طبيعت در خارج همان وجود فرد باشد ، پس چه سان به دو بار مقدم بود بر شخص . و ايضا نشايد كه گويند : احتياج صورت به هيولى ازين رو است كه هذه الصورة است ، يا ازين رو كه صورت اتصالى مطلق است . ازين رو نتواند بود كه هذه الصورة است ، كه حقيقت اتصالى بما هى قابل انفصال باشد . پس ازين رو بود كه صورت اتصالى مطلق است . پس حقيقت صورت محتاج باشد به هيولى . اينست آنچه گفته‌اند . نشايد كه جواب گويند كه : اين سخن راست نيست كه صورت اتصالى بماهى قابل انفصال است ، چه صورت اتصالى با انفصال جمع نيايد ، و قابل با مقبول جمع شود ، چه مراد از قبول درين مقام طريان انفصال است يعنى ممكن است انفصال برو طارى شود . و اين سخن راست باشد كه مقدار بما هو قبول تجزيه كند ، و به همين اثبات هيولى كردند . و عموم هيولى را ازين كه گفتند كه : صورت ( 34 پ ) اتصالى بماهى انفصال برو طارى شود ، لازم نيست كه بر صورت معدوم هم طارى تواند شد ، بل البته به صحابت وجود و تشخّص شود . و ليكن سخن سايل در آنست كه تشخص را دخل نيست در قبول انفصال ، هر چند به صحابت تشخّص منفصل شود . تحقيق در جواب اينست كه گويند : اين متصل كه گفته شد كه : قابل است بالذات انفصال را ، يعنى انفصال برو طارى تواند شد بالذات ، ازين دو بيرون نيست : اگر متصلى فرض كرده شده است بىمادّهء جسمى در خارج ، اين نه متصلى باشد كه محض توهّم بود . چنان كه صورت انسانى فرض كنند نه در مادهء انسانى و در خارج ، و اين نه صورت انسانى باشد ، بل امرى محال بود كه صورت انسانى